فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
إسناد أبي داود رجاله ثقات، سوى ابن المطوّس، أو أبو المطوس: هو يزيد، وقيل عبد الله بن المطوس وثقه ابن معين، وقال أحمد: لا أعرفه، ولا أعرف حديثه عن غيره، وقال البخاري: لا أعرف له غير حديث الصيام، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟ ،وقال ابن حبان: يروي عن أبيه مالا يتابع عليه، لا يجوز الاحتجاج بأفراده، علق ابن حجر - معلقًا على كلام ابن حبان:"وإذا لم يكن له إلاّ هذا الحديث فلا معنى لهذا الكلام".
قال الذهبي:"وثق"،وفي"الميزان":"لا يعرف لا هو ولا أبوه"،وقال ابن حجر:"لين لحديث".
ينظر: الميزان 4/574، الكاشف 1/461، تهذيب التهذيب 12/214، التقريب / 674.
وأما أبوه فمجهول، ينظر: الميزان 4/574، التقريب / 535.
وقد ضعّف حديث الباب جماعة ومنهم:
1 -ابن خزيمة في"صحيحه"، حيث قال:"إن صح الخبر، فإني لا أعرف ابن المطوّس ولا أباه"، وبه يتبين أن نسبة ابن خزيمة إلى تصحيح هذا الخبر فيه نظر، كما فعل العيني في"العمدة"11/23.
2 -البيهقي، حيث قال في"المعرفة"6/268:"ولم يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع"
حديث"اهـ."
3 -ابن عبد البر في"التمهيد"7/173، حيث قال:"وهو حديث ضعيف لا يحتج به"اهـ.
وقد أعل الخبر بعدة علل غير ما تقدم، وهي كما يلي:
1 -الشك في سماع المطوّس من أبي هريرة، كما قاله البخاري، وقد نقلت كلامه قريبًا.
2 -التفرد بالحديث من أبي المطوس، كما ذكر ذلك كلٌ من الإمام أحمد - فيما نقله العيني في"العمدة"11/23 -،وكذلك أعله بالتفرد الإمام البخاري - فيما نقله أبو عيسى الترمذي في"العلل الكبير"ص (116) ح (199) - وكذلك أعله بالتفرد أبو علي
الطوسي، نقله عنه العيني أيضًا، وكذلك أعله الذهبي بالتفرد كما في (الميزان 4/574)