فهرس الكتاب

الصفحة 8151 من 10201

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 18/03/1427هـ

السؤال

أخذت بطاقة من أحد البنوك، ومن شروطها رسوم شهرية قيمتها (125 ريالًا) ، ويأخذون (45 ريالًا) على عملية السحب النقدي مهما كان المبلغ، أي أنها رسوم وليست عمولة.

ما حدث هو أن الصراف الآلي لم يسحب لي خمسة آلاف ريال، فذهبت إلى البنك، وطلبت سحب عشرة آلاف ريال، فإذا بالموظف يجعلها في عشر أوراق، بكل ورقة (1000ريال) ، فسألته: هل على المبلغ كاملًا (45ريالًا) ، أم على كل ورقة؟ فأكد لي أنه على كل ورقة (45 ريالًا) . وكما يظهر -والله أعلم- أن الموضوع أصبح عمولة، فهل الموضوع داخل في الربا أم لا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالرسوم على السحب النقدي لا تجوز؛ لأنها زيادة مشروطة على القرض، فهي لذلك ربا، ولا فرق بين أن تكون مقطوعة أو بالنسبة، فالحكم واحد. ولذلك يحتال البنك بأن يقيد الحد الأقصى للسحب حتى تتضاعف الرسوم.

والذين أفتوا بجواز الرسوم على السحب النقدي نظروا إلى تكلفة الأجهزة ونحوها، ومع التقدير لأصحاب هذا الرأي، لكنه مرجوح؛ لأن المقصود من العملية هو الاسترباح من الإقراض، وهذا هو الربا. فالواجب تجنب السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية مطلقًا حذرا من الربا. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت