أن هذه الأحاديث تروى بإسناد مذكور في الكتاب له صفاته الحديثية وهو ذو شخصية قائمة بذاتها.
وثانيًا: أن الأحاديث كثيرًا ما تروى بصيغ مختلفة، وقد جوز البعض رواية الحديث بالمعنى، وهذا أمر معروف لمن يقارن الأحاديث، وأمر آخر: هو أن كتابًا للأستاذ"فنسنك"وهو"المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى"يمكن للقارئ الباحث المستزيد أن يرجع إليه متى شاء، فلا ضرورة بعد ذلك في إثقال هوامش الكتاب بتخريجات لا مبرّر لها" (1) ."
هذا ومما تجدر الإشارة إليه أن الأستاذ محمود شاكر قام ببعض حواشى الجزء الأول، وقد أثبتها عند موضعها في هذا الكتاب.
كما قام الشيخ محمد عبده بوضع حواشى للجزء الثالث في طبعة ليدن وهو يقابل الجزء الثالث من طبعتنا كذلك، وقد أثبت كثيرًا منها وعزوتها إليه عند موضعها في هذا الكتاب.
وقد كان حرصى على سلامة النص وضبط الغريب أكثر من حرصى على التعريف بالأعلام والبلاد والإسراف في الشرح والتعليق؛ إذ كان ذلك أهم ما يحتاج إليه العلماء والباحثون عند الرجوع إلى الكتب المحققة.
وأذكر بالفضل والشكر الأستاذ محمد أمين الخانجى والدكتور محمود الطناحى (رحمه اللَّه) لما لقيت منهما من عون في إحضار الأوراق الناقصة من نسخة أحمد الثالث، ولولا ما قاما به من جهد مشكور لما تيسر إخراج الكتاب، واللَّه سبحانه الموفق والمعين، ومنه الرضا والتوفيق.
كما أوجه الشكر إلى الأستاذ محمد حسين معوض لما بذله من جهد في تصحيح تجارب الطبع.
القاهرة شوال 1421 هـ يناير 2001 م
د. على عمر
(1) ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثى ص 60.