أما عن صفة الكفر بالطاغوت فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (فأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتكفر أهلها وتعاديهم) مجموعة التوحيد ص30. فمكانة سلطة الله التشريعية في الإسلام أنه ركن من أركان التوحيد، لا يتحقق التوحيد إلا بتحققه، ويتحقق بالكفر بالطاغوت، والطاغوت ليس له صورة واحدة بل يتعدد ويتكشل في صور عدة، فلا بد من الكفر به في أي صورة كان وهو في هذا الزمان جل تشخيصه في القوانين الوضعية، وواضعيها ومروجيها. فكان لكي يتحقق توحيد شخص ما، أن يعتقد بطلان هذا الطاغوت الجديد ويتركه ويكفر أهله ويتبرأ منه ومن أهله ويعاديهم، هذا ولا يغرنك قولهم (ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، أو المصدر الأساس .. ) [1] فإنهاعبارة شركية.

لتضمنها وجود مصادر أخرى للتشريع غير الشريعة الإسلامية، حتى ولو كانت فرعية لأن هذا تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله ابتداء، فالله تعالى يقول مخاطبًا رسوله صلى الله عليه وسلم: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) المائدة49.

-ولتضمنها الرضى بمصدر غير الإسلام للتشريع، وهذا وحده كفر لأن الرضى بالكفر كفر وقد يقول قائل: إن الإسلام لا يمنع اللجوء لمصادر أجنبية في الأعمال المدنية التي ليس فيها تفصيل إسلامي ما لم يتعارض مع مبادئ الإسلام الكلية، ويقال له: إن هذا لو لم يبحه الإسلام لما كان مباحًا، فالإسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، وهو من هذا الباب يوافق أو لا يوافق على مدى جواز اللجوء إلى مصادر أخرى تعمل من منطلقه، فالإسلام أعلى علوًا وأسمى سموًا من أن يحدد أحدٌ مكانته الرئيسية أو الأساسية أو غير ذلك فهو الذي يضع مكانة المصادر والسلطات والأفراد، فتوحيد الله عز وجل لا بد أن يتضمن الاعتقاد بتوحيده كسلطة عليا وحيدة للتشريع وذلك حتى يتحقق الكفر بالطاغوت، والكلام الماضي بالنسبة لتحقيق ركن التوحيد بالكفر بالطاغوت ينتهي بنا إلى ذكر نصوص العلماء فيمن تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أي نصوص العلماء التطبيقية فيمن تحاكم إلى الطاغوت وهي النقطة التالية.

(1) هذه العبارة ترد في كثير من دساتير الدول المسماة إسلامية، كما وردت في ميثاق التحالف الوطني لتحرير سورية بين الإخوان المسلمين والأحزاب المرتدة. (المؤلف)