وفي تبديد ما أثاروه حول تلك المسائل من شبهات مصطنعة تنبئ عن انطماس بصائر مثيريها في باب الفتوى، وحرمانهم من عقل يميز بين الدليل والشبهة، زيادة على حرمانهم في شرع الله من التقوى، وإني لم أربين الكتب المؤلفة في الرد على هؤلاء على كثرتها، ما يقارب هذا الكتاب: في جودة السبك، واستيفاء الحجة، ووضوح البيان، هكذا يكون علم أهل التقوى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

رتبه على مقدمة في تاريخ القول ببدعة عدم وقوع الطلقات الثلاث المجموعة، منجزة كانت أو معلقة، وعلى بابين أولهما في وقوع الثلاث المجموعة وإثبات أن خلاف ذلك بدعة شنيعة، وبعد تمهيد ذكر فيه أربعة فصول، كلها في مهج الشذاذ نصول، الفصل الأول في إيضاح دلالة الكتاب على ذلك أوضح دلالة، والفصل الثاني في دلالة السنة على ذلك نصا لا احتمال فيه، والفصل الثالث في تبديد ظلمات الشبه واستئصال عرق المغالطة في المسألة، والفصل الرابع في إثبات أن ما عليه الجماعة من حكم المسألة قد انعقد عليه الإجماع اليقيني، رغم كل غالط أو مغالط، بحيث لا يكون أدنى اعتبار للغالط في ذلك، وهناك ذكر القصة الطريفة (ص 64) التي حكاها ابن رجب عن الأعمش من غير سند، وقد أخرجها الخطيب في الكفاية (ص 150) بسنده حيث قال: أخبرنا أبو سعد الماليني أنا عبد الله بن عدى الحافظ ثنا محمد بن عبد الوهاب بن هشام ثنا على بن سلمة اللبقي ثنا أبو أسامة عن الأعمش. إلى آخر القصة الطريفة. ثم ذكر الباب الثاني وهو في وقوع الطلاق المعلق عند تحقق الشرط. وبعد تمهيد ذكر الفصل الأول وفيه أدلة وقوع ذلك من كتاب الله وسنة رسوله باستيعاب، ثم ذكر الفصل