فهرس الكتاب
له: نريد أن يكون الزواج سريا، قال لا بأس به أقول أثناء العقد بشهادة شخصين معينين ولا أخبر الشاهدين بالعقد. فزوجهما بهذه الطريقة وبعد العقد جامعا، ثم بعد أسبوع انكشف جواز سفر المرأة في مكتب الجوازات والسفارة الإيرانية أن هذا
الجواز مزور ففشل السفر إلى ألمانيا، فقالت المرأة: أنا لا أرجع إلى العراق أبدا، لأن أبي سوف يرجعني إلى زوجي، لكن الشاب أرجعها إلى العراق وهي كارهة، وبعد أن رجعا إلى العراق أرسلت المرأة من قبل أبيها إلى زوجها السابق، وبعد أن بقيت معه أسبوعا وبعد هذا الأسبوع رفعت المرأة دعوة إلى القاضي ليطلقها زوجها السابق، فطلقها ثم قالت لزوجها الجديد الشاب: تعال واطلب يدي من أبي، يعني بزواج جديد.
فسؤالي هو: ما حكم هذا الزواج الذي عقدوه في إيران، الذي كان زواجا سريا.
كيف تنظرون إلى هذه القضية، وبماذا تنصحون.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي وقع بين هذا الشاب وتلك المرأة لا يعد نكاحا، وإنما هو محض زنا والعياذ بالله، وذلك لعدة أمور:
الأول: أنه وقع بدون ولي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني.
الثاني: أنه وقع دون شهود، لأن العاقد صرح بأنه سيقول أثناء العقد إنه وقع بشهادة شخصين معينين دون أن يكون أخبرهما به، وقد روى ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي من حديث عمران بن حصين مرفوعًا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
الثالث: أن السؤال لم يتضح فيه ما إذا كانت هذه المرأة متزوجة وقت العقد عليها أم لا، لكثرة ما ذكرت من طلاق زوجها لها، ثم هي بعد عودتها إلى العراق ترفع أمرها إلى القضاء طلبا للطلاق من زوجها السابق كما ذكرت، مما يدل على عدم وضوح المسألة.
فعليها -إذا- وعلى الشاب الذي يريد الزواج منها أن يتوبا مما ارتكباه من الآثام، ويتعلما من أحكام شرع الله ما يقومان معه بأمر دينهما، ولا مانع من أن يتزوجا من جديد بعد التوبة والاستبراء من الماء الفاسد، وعلى هذا الأب -هو الآخر- أن يتوب مما كان يريده من إرسال ابنته إلى أوروبا من غير مبرر شرعي لذلك ومن دون أن يكون معها زوج أو محرم، ونسأل الله أن يرد نساء الأمة وشبابها وشيوخها إلى التمسك بالدين والقيم والأخلاق إنه سميع مجيد.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... استقر الإجماع على تحريم نكاح المتعة
تاريخ الفتوى: ... 30 جمادي الأولى 1425 / 18-07-2004
السؤال