عن ابن عمر: أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ النخْل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنبُلِ حتى يَبْيضَّ ويأمَنَ العاهَةَ، نهى البائعَ والمشتريَ (١) .
عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم عن بيعِ الغنائم حتى تُقْسَم، وعن بيعِ النخلِ حتى تُحْرَزَ من كلَّ عارِضٍ، وأن يُصليَ الرجل بغير حِزامٍ (٢) .
= فقال أبو حنيفة: البيع جائز على الإطلاق. وعليه القطع. فيكون في معنى من شرط القطع.
وقال الشافعي: البيع جائز، وعلى البائع تركها على الشجر حتى تبلغ إناها، وجعل العرف فيها كالشرط، واستدل بما روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- من طريق حميد عن أنس: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وقال: أرأيت إن منع له الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ " قال: فدل ذلك على أن حكم الثمرة التبقية، ولو كان حكمها القطع، لم يكن يقع معه منع الثمرة.
(١) إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن عُلية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، المعروف بابن عُلية.
وأخرجه مسلم (١٥٣٥) ، والترمذي (١٢٧٠) ، والنسائي (٤٥٢٠) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٩٣) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٤) . وانظر ما قبله.
قال في "القاموس": زها البُسر: تلوَّن، كأزهى.
(٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة. =