فهرس الكتاب
= وانظر ما بعده.
قال مالك والشافعي وأحمد: الثمرة تبع للنخلة ما لم يؤبر (أي: يلقح) ، فإذا أبر لم يدخل في البيع إلا بشرط قولاً بظاهر الحديث، وقال أصحاب الرأي: الثمر للبائع أُبِّر أو لم يُؤبر إلا إذا اشترطها المبتاع كالزرع.
(١) إسناده صحيح. قال ابن القيم في "تهذيب السنن": اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - مرفوعاً في القصتين: قصة العبد وقصة النخل كما سلف برقم (٣٤٣٣) ، ورواه نافع عنه ففرق بين القصتين، كما في هذه الرواية فجعل قصة النخل عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر. فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون: ميَّز وفرَّق بينهما، ان كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -.
وقصة العبد في "مرطا مالك" ٢/ ٦١١.
وأخرج قصة العبد النسائي في "الكبرى" (٤٩٦٦) من طريق الليث بن سعد و (٤٩٦٧) من طريق عبيد الله بن عمر، و (٤٩٦٨) من طريق أيوب السختياني، ثلاثتهم عن نافع، به.
وانظر ما بعده.
(٢) إسناده صحيح. وانظر ما قبله.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦١٧.
وأخرجه البخاري (٢٢٠٤) و (٢٧١٦) ، ومسلم (١٥٤٣) ، وابن ماجه (٢٢١٠) من طريق مالك، والبخاري (٢٢٠٦) و (٢٣٧٩) ، ومسلم (١٥٤٣) وابن ماجه (٢٢١٠/ م) ، والنسائي (٤٦٣٥) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (١٥٤٣) من طريق عُبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به.=