فاعترض بما ترى بين المفعول الأول والثاني. وقد يجوز أن يكون الحقّ الثاني الأول وكرّر على وجه التوكيد، فإذا حملته على هذا كان: لأملأن على إرادة القسم.
قال سيبويه: سألته يعني الخليل عن: لأفعلنّ، إذا جاءت مبتدأة؟ فقال: هو على إرادة قسم، أو نيّة قسم.
ومن رفع فقال: الحق والحق أقول كان الحقّ محتملا لوجهين:
أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنا الحقّ، ويدلّ على ذلك قوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق [الأنعام/ 62] فكما جاز وصفه سبحانه بالحقّ كذلك يجوز أن يكون خبرا في قوله: أنا الحقّ.
والوجه الآخر: أن يكون الحقّ مبتدأ وخبره محذوف، وتقدير الخبر: منّي، فكأنّه قال: الحقّ منّي، كما قال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين [البقرة/ 147] .
قال: وقرأ ابن كثير: أءنزل عليه [ص/ 8] بلا مد «1» .
قوله بلا مدّ: يعني أنّه لا يدخل بين الهمزتين ألفا، ولكن يحقّق الأولى ويجعل الثانية بين بين، مثل: لؤم.
وكذلك أبو عمرو في رواية أصحاب اليزيدي عنه غير مهموز «2» : أو نزل أو لقي، وقال ابن اليزيدي عن أبيه عن أبي
الجملة الاعتراضية أن أبا علي لا يجيز الاعتراض بأكثر من جملة وأوّل هذا البيت، وابن جنّي على خلافه (الخصائص 1/ 337) . وانظر مغني اللبيب ص 515 (ط. دار الفكر) .
(1) السبعة ص 552.
(2) في السبعة: غير ممدود.