فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا: الخلفاء الثلاثة. والعبادلة الأربعة وأم المؤمنين عائشة وأبو هريرة وأنس بن مالك والمغيرة بن شعبة، وعبادة وعمران بن حصين، وغيرهم ممن لم نذكره اختصارا على أن الثلاثة المجموعة في كلمة واحدة أو مجلس واحد تقع ثلاثا، ولا يعرف لهم مخالف، ومن نقل عنهم أو عن واحد منهم خلاف ذلك في المطلقة ثلاثا بعد الدخول فقد افترى.

قال الحافظ في الفتح: فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة ــ وذكر حديثا ــ ثم قال: فالراجح في موضعين تحريم المتعة، المتعة، وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفى على بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له. والجمهور على عدم اعتبار من أحدث اختلاف بعد الاتفاق )) . اهـ

قال العلامة الخضر الجكنى بعد نقله هذا الكلام عن الحافظ: (( يعني بالراجح الراجح من جهة الدليل لا من جهة الإباحة والحرمة، لقوله (( للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك ) )وما كان مخالفا للإجماع لا تطلق عليه المرجوحية، بل يقال فيه خارق لإجماع كما قال هو منابذ له )) اهـ. وهو كما ذكر رضي الله عنه.

قال الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي في كتابه السابق ذكره (( اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن