وفي (1/ 83) في صفة الحياء فعل كما فعل في بقية الصفات فنقل قول الخلف وهو التأويل ونقل قول السلف من دون ترجيح بينهما.
وفي (1/ 450 - 451) في معنى الإثبات ميز بين رأي السلف ورأي الخلف ولم يرجح بينهما.
وفي (3/ 393) في صفة الكلام قال:"فدل قوله {تَكْلِيمًا} على أن موسى قد سمع كلام الله- تعالى- حقيقة من غير واسطة ولكن بكيفية لا يعلمها إلّا هو سبحانه."
وفي مواضع أخرى يرى أنه يثبت قول السلف أو قريبًا منه، وإليك هذه المواضع:"-يثبت الرؤية للمؤمنين يوم القيامة على مذهب أهل السنة خلافًا للمعتزلة (5/ 148) ."
-نقل في مسألة الاستواء مختلف الأقوال ورجح منها ما كان منها قريبًا لقول السلف فقال:"أما الاستواء على العرش مذهب سلف الأمة إلى أنه صفة لله -تعالى- بلا كيف ولا انحصار ولا تشبيه ولا تمثيل لاستحالة اتصافه -سبحانه- بصفات المحدثين، ولوجوب تنزيهه عما لا يليق به {لَيسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} وأنه يجب الإيمان بها كما وردت وتفويض العلم بحقيقتها إليه -تعالى-".
(5/ 284) وكرر مثل هذا القول أو قريبًا منه (7/ 439) .
وفي موضع آخر (7/ 165) قال في صفة العرش:"ونحن مكلفون بأن نؤمن بأن له -سبحانه- عرشًا، أما كيفيته فنفوض علمها إليه تعالى"أ. هـ.
قلت: وبعد أن عرضنا موقفه من الأسماء والصفات من خلال تفسيره، نأتي إلى بعض فتاويه التي أحل في أحدها الفوائد التي توخذ من البنوك بغض النظر عن كونها -أي البنوك- ربوية كانت أو إسلامية، وفي الأخرى اعتبر أن الموقف الإسلامي من دولة إسرائيل -في جوهره وحقيقته- ليس موقف"إسلام"من"يهودية"ولا موقف"مسلمين"من"يهود".
وإليك نص ما ذكره عن مسألة الموقف الإسلامي من دولة إسرائيل في الجواب عن سؤال ما رأي الإسلام في الصلح مع إسرائيل .. ؟ قال: إن الموقف الإسلامي من دولة إسرائيل -في جوهره وحقيقته- ليس موقف إسلام من يهودية ولا موقف مسلمين من يهود .. أي ليس صراعًا دينيًّا خالصًا" [1] ."
أما عن مسألة الفوائد الربوية فانظر لتفصيل ذلك والرد عليه كتاب"أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار"للدكتور علي أحمد السالوس.
من مصنفاته:"التفسير الوسيط للقرآن الكريم"و"جوامع الدعاء من القرآن والسنة"و"معاملات البنوك"وغيرها.
(1) فكر المسلم المعاصر، ما الذي يشغله؟ (81) .