ورُفع الأمر إليه ووافق, وشكل لجنة مكونة من خمسةٍ وثلاثين رجلًا ما بين علماء وكان يرأس العلماء هو, وما بين مهندسين وكان من المهندسين المؤرخ المشهور"الكردي"صاحب تاريخ البلد الحرام وكان هو المشرف على الأمتار والمشرف على الهدم والمشرف على المراسيم ونقل لنا ذلك في تاريخه حتى بالصور, وراجح تاريخه هو موجود الآن بكثرة ويباع في الأسواق وفيه الصور والمراسيم, وما بين مدير البلدية الإشراف, وما بين الوجاهة من أهل الحرم وأهل الخبرة, وما بين الأكابر سنًا حتى لا يحصل غلط, وشُكلت هذه اللجنة الإشراف إلى نهاية المسعى, واتفقوا آنذاك أن المسعى لا يزيد على عشرين مترا, فرُفع الأمر للشيخ محمد بن إبراهيم واعتمده, وأمر به الملك سعود بأن يعتمده فاعتُمد على أنه لا يزيد على هذه الأمتار, لأن هذا هو الموجود فاتفق هؤلاء في العصر آنذاك.

هب أن واحد يقول: هذا غلط منهم؟

نعم الغلط يقع في متر مترين صحيح طولًا وعرضًا, لكن لو تعطي رجل تقول له: متر لي هذه الحجرة, متر لي هذه الحجرة؟ ثم يقول: أمتاره عشرون مترًا ييجي واحد ثاني يقول: أربعون مترًا, ماذا تسمي الأول؟ الأول مجنون, يعني ما غلط في متر أو مترين! هذا غلط في الضعف هذا أبله ما يفهم, هذا مجنون, هذا حقه يوضع في دار المجانين ما يوضع في دار العقلاء, لأن الذي يغلط في الضعف هذا مجنون الغلط يقع في متر أو مترين هب غلط في ثلاثة ما يقع الغلط في الضعف, ثم أيضًا الآن لما وُسع ووجد الضعف سؤال وارد عليهم: ما هو المستند على الضعف هذا, هب في غلط المسعى أوسع لكن ما هو الدليل على الضعف الآن, يعني اتفقنا نحن وإياك مثلًا في غلط والمسعى أوسع كيف نُقدر المسعى؟

ما يمكن أن نقدره بالزيادة هذه إلا إذا قلنا: بأن العرض غير توقيفي وهذا لا قائل به من السلف, إنما قال به بعض المتأخرين ولا قائل به من السلف, فبالتالي الإنسان يحرص كل الحرص على أن يبقى في ما حُدد بعشرين مترا وما زاد عليه ليس