وأما من جهة المعقول فقد احتج فيه بعضهم بحجج واهية الأولى منها هو أن الفعل المكلف به إن كان مع استواء داعي العبد إلى الفعل والترك كان الفعل ممتنعا لامتناع حصول الرجحان معه وإن كان مع الترجيح لأحد الطرفين كان الراجح واجبا والمرجوح ممتنعا والتكليف بهما يكون محالا

الثانية أن الفعل الصادر من العبد إما أن يكون العبد متمكنا من فعله وتركه أو لا يكون

فإن لم يكن متمكنا منه فالتكليف له بالفعل يكون تكليفا بما لا يطاق وإن كان متمكنا منه فإما أن لا يتوقف ترجح فعله على تركه على مرجح أو يتوقف الأول محال وإلا كان كل موجود حادثا هكذا ويلزم منه سد باب إثبات واجب الوجود وإن توقف فذلك المرجح إن كان من فعل العبد عاد التقسيم وهو تسلسل ممتنع

وإن كان من فعل غيره فإما أن يجب وقوع الفعل أو لا يجب

وإذا لم يجب كان ممتنعا أو جائزا

والأول محال وإلا كان المرجح مانعا وإن كان الثاني عاد التقسيم بعينه وهو ممتنع فلم يبق سوى الوجوب

والعبد إذ ذاك يكون مجبورا لا مخيرا وهو عين التكليف بما لا يطاق

الثالثة أن قدرة العبد غير مؤثرة في فعله وإلا كانت مؤثرة فيه حال وجوده وفيه إيجاد الموجود أو قبل وجوده ويلزم من ذلك أن يكون تأثير القدرة في المقدور مغايرا له لتحقق التأثير في الزمن الأول دونه

والكلام في ذلك التأثير وتأثير مؤثره فيه كالأول وهو تسلسل ممتنع والقدرة غير مؤثرة في الفعل وهو المطلوب

الرابعة أن العبد مكلف بالفعل قبل وجود الفعل والقدرة غير موجودة قبل الفعل لأنها لو وجدت لكان لها متعلق ومتعلقها لا يكون عدما لأنه نفي محض فلا يكون أثرا لها فكان وجودا ولزم من ذلك أن تكون موجودة مع الفعل لا قبله