من جلود باقي الحيوانات فكان مخصصا للعموم الوارد بتطهيرها

قلنا أما من نفى كون المفهوم حجة وأبطل دلالته كما يأتي تحقيقه فلا أثر لإلزامه به هاهنا

ومن قال بالمفهوم المخصص للعموم إنما قال به في مفهوم الموافقة ومفهوم الصفة المشتقة كما سبق في المسألة المتقدمة لا في مفهوم اللقب وتخصيص جلد الشاة بالذكر لا يدل على نفي الطهارة بالدباغ عن باقي جلود الحيوانات كالإبل والبقرة وغيرها إلا بطريق مفهوم اللقب وليس بحجة على ما يأتي تحقيقه

ولهذا فإنه لو قال عيسى رسول الله فإنه لا يدل على أن محمدا ليس برسول الله

وكذلك إذا قال الحادث موجود لا يدل على أن القديم ليس بموجود وإلا كان ذلك كفرا

عائد إلى بعض العام المتقدم لا إلى كله

هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم بما الضمير عائد اليه أو لا اختلفوا فيه فذهب بعض أصحابنا وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وغيره إلى امتناع التخصيص بذلك ومنهم من جوزه ومنهم من توقف كإمام الحرمين وأبي الحسين البصري

وذلك كما في قوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ } ( 2 ) البقرة 228 ) فإنه عام في كل الحرائر المطلقات بوائن كن أو رجعيات

ثم قال { وبعولتهن أحق بردهن } ( 2 ) البقرة 228 ) فإن الضمير فيه إنما يرجع إلى الرجعيات دون البوائن وعلى هذا النحو

والمختار بقاء اللفظ الأول على عمومه وامتناع تخصيصه بما تعقبه