من الفعل وكف النفس عن الفعل فإنه فعل خلافا لأبي هاشم في قوله إن التكليف قد يكون بأن لا يفعل العبد مع قطع النظر عن التلبس بضد الفعل وذلك ليس بفعل

احتج المتكلمون بأن ممتثل التكليف مطيع والطاعة حسنة والحسنة مستلزمة للثواب على ما قال تعالى { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } ( 6 ) الأنعام 160 ) وقال تعالى { ليجزي الذين أساؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى } ( 53 ) النجم 31 ) ولا فعل عدم محض وليس بشيء وما ليس بشيء لا يكون من كسب العبد ولا متعلق القدرة وما لا يكون من كسب العبد لا يكون مثابا عليه لقوله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى }

فإن قيل عدم الفعل وإن لم يكن أمرا وجوديا ولا ذاتا ثابتة فإنما يمتنع التكليف به ويمتنع أن يكون الامتثال به طاعة وحسنة مثابا عليها أن لو لم يكن مقدورا للعبد ومكتسبا له وهو غير مسلم كما قاله القاضي أبو بكر في أحد قوليه

قال المتكلمون عدم الفعل من حيث هو كذلك متحقق قبل قدرة العبد وهو غير مقدور للعبد قبل خلق قدرته وهو مستمر إلى ما بعد خلق القدرة فلا يكون مقدورا للعبد ولا مكتسبا له ويلزم من ذلك امتناع التكليف به على ما تقرر

إلا أن للخصم أن يقول لا يلزم من كون عدم الفعل السابق على خلق القدرة غير مقدور أن يكون المقارن منه للقدرة غير مقدور

سوى شذوذ من أصحابنا وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل