من التكليف بما لا يكون ممكنا في نفسه كما سبق تقريره في موضعه

وما ذكروه فقد سبق تخريجه أيضا في مسألة تكليف ما لا يطاق

وأما رفع الإثم في المجتهدات الفقهية فإنما كان لأن المقصود منها إنما هو الظن بها وقد حصل بخلاف ما نحن فيه فإن المطلوب فيها ليس هو الظن بل العلم ولم يحصل

وما ذكروه من التأويل إن صح أنه المراد من كلام الجاحظ وابن العنبري ففيه رفع الخلاف والعود إلى الحق ولا نزاع فيه

المسألة الرابعة اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية

وذهب بشر المريسي وابن علية وأبو بكر الأصم ونفاة القياس كالظاهرية