إما أن يقال بالتساوي بين الاحتمالين أو التفاوت

القول بالتساوي يلزم منه تعطيل دلالة اللفظ وامتناع العمل به مطلقا إلى حين قيام الدليل وذلك على خلاف الأصل

وإن قبل بالتفاوت والترجيح فإما أن يكون فيما يفيد معنى واحدا أو فيما يفيد معنيين لا سبيل إلى الأول إذ القائل قائلان قائل يقول بالإجمال ففيه نفي الترجيح عن المعنيين وقائل يقول بأنه ظاهر راجح فيما يفيد معنيين دون ما يفيد معنى واحدا فقد وقع الاتفاق على نفي الترجيح فيما يفيد معنى واحدا فتعين الترجيح لما يفيد معنيين

المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد وأمكن حمله على الموضوع اللغوي

اختلفوا فيه

فذهب الغزالي إلى أنه مجمل لتردده بين الاحتمالين من غير مزية وذهب غيره إلى أنه ظاهر في الحكم الشرعي وهو المختار

وذلك مثل قوله صلى الله عليه و سلم الطواف بالبيت صلاة فإنه يحتمل أنه أراد به أنه كالصلاة حكما في الافتقار إلى الطهارة ويحتمل أنه أراد به أنه مشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة وكقوله صلى الله عليه و سلم الاثنان فما فوقهما جماعة فإنه يحتمل أنه أراد به أنهما جماعة حقيقة