الأفعال على وجهه وصفته من أجل أنه ترك

ولا يخفى وجه ما فيه من القيود

وأما المتابعة فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل والترك فاتباع القول هو امتثاله على الوجه الذي اقتضاه القول

والاتباع في الفعل هو التأسي بعينه

وأما الموافقة فمشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو غير ذلك

وسواء كان ذلك من أجل ذلك الآخر أو لا من أجله

وأما المخالفة فقد تكون في القول وقد تكون في الفعل والترك فالمخالفة في القول ترك امتثال ما اقتضاه القول

وأما المخالفة في الفعل فهو العدول عن فعل مثل ما فعله الغير مع وجوبه

ولهذا فإن من فعل فعلا ولم يجب على غيره مثل فعله لا يقال له إنه مخالف في الفعل بتقدير الترك

ولذلك لم تكن الحائض مخالفة بترك الصلاة لغيرها

وعلى هذا فلا يخفى وجوه المخالفة في الترك

وإذ أتينا على ما أردناه من ذكر المقدمتين فلنرجع إلى المقصود من المسائل المتعلقة بأفعال الرسول عليه السلام

هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا وقبل النظر في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع فنقول أما ما كان من الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحوه