فيه كلفة ومشقة

ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيرا بين الفعل والترك

ومن أثبت ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحا

والوجوب من خطاب التكليف فما التقيا على محز واحد

هل هو حسن أم لا والحق امتناع النفي والإثبات في ذلك مطلقا بل الواجب أن يقال إنه حسن باعتبار أن لفاعله أن يفعله شرعا أو باعتبار موافقته للغرض

وليس حسنا باعتبار أنه مأمور بالثناء على فاعله على ما تقرر في مسألة التحسين والتقبيح