فإن كان خاصا به فإما أن يعلم تقدم أحدهما أو يجهل التاريخ فإن علم تقدم أحدهما وتأخر الآخر فإما أن يكون المتقدم هو الفعل أو القول

فإن كان المتقدم هو الفعل مثل أن يفعل فعلا في وقت ويقول بعده إما على الفور أو التراخي لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت فلا تعارض بينهما لأن القول لم يرفع حكم ما تقدم من الفعل في الماضي ولا في المستقبل

لأن الفعل غير مقتض للتكرار على ما وقع به الغرض وقد أمكن الجمع بين حكم القول والفعل وأن كان المتقدم هو القول مثل أن يقول الفعل الفلاني واجب علي في الوقت الفلاني ثم يتلبس بضده في ذلك الوقت

فمن جوز نسخ الحكم قبل االتمكن من الامتثال قال إن الفعل ناسخ لحكم القول

ومن لم يجوز ذلك منع كون الفعل رافعا لحكم القول وقال لا يتصور وجود مثل ذلك الفعل مع العمد إن لم نجوز على النبي عليه السلام

وإلا فهو معصية

وأما إن كان قوله خاصا بنا فلا تعارض أيضا لعدم اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة