وعن الثاني من وجهين الأول لا نسلم تعين أقرب الأماكن ولا نسلم أن قوله أنت طالق وأنت حر يفيد صحة الطلاق والعتق بوضعه له لغة بل ذلك لسبب جعل الشرع له علامة على ذلك الحكم الخالي ولا يلزم من ذلك أن يكون الأمر موضوعا للفور

الثاني أن حاصله يرجع إلى القياس في اللغة وهو ممتنع كما سبق

وعن الثالث والرابع ما سبق في المسألة المتقدمة

وعن الخامس أن توبيخه لإبليس إنما كان ذلك لإبائه واستكباره ويدل عليه قوله تعالى { إلا إبليس أبى واستكبر } ( 2 البقرة 34 ) ولتخيره على آدم بقوله { أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين } ( 7 الأعراف 12 ) ولا يمكن إضافة التوبيخ إلى مطلق الأمر من حيث هو أمر لأنه منقسم إلى أمر إيجاب واستحباب كما سبق تقريره ولا توبيخ على مخالفة أمر الاستحباب إجماعا

ولو كان التوبيخ على مطلق الأمر لكان أمر الاستحباب موبخا على مخالفته فلم يبق إلا أن يكون التوبيخ على أمر الإيجاب وهو منقسم إلى أمر إيجاب على الفور وأمر إيجاب على التراخي كما إذا قال أوجبت عليك متراخيا ولا يلزم منه أن يكون مطلق الأمر للإيجاب حالا

وإن سلمنا أنه وبخه على مخالفة الأمر في الحال ولكن لا نسلم أن الأمر بالسجود كان مطلقا بل هو مقترن بقرينة لفظية موجبة لحمله على الفور وهي قوله تعالى { فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين } ( 15 الحجر 29 ) رتب السجود على هذه الأوصاف بفاء التعقيب وهي مقتضية للسجود عقبها على الفور من غير مهلة

قولهم لم قلتم بأنه لا يكون مستلزما للفور بواسطة دلالته على وجوب الفعل