العموم لعدم دخوله فيه

وأما بالنسبة إلى الأمة فإن قيل أيضا بوجوب اتباع الأمة له في فعله كان ذلك أيضا نسخا عنهم لا تخصيصا كما سبق

وإن لم يكن ذلك واجبا عليهم فلا يكون فعله مخصصا للعموم أصلا لا بالنسبة إليه لعدم دخوله في العموم ولا بالنسبة إلى الأمة

وعلى هذا التفصيل فلا أرى للخلاف على هذا التخصيص بفعل النبي وجها أما إذا كان هو المخصص عن العموم وحده فلعدم الخلاف فيه وأما في باقي الأقسام فلعدم تحقق التخصيص

بل إن وقع الخلاف في باقي الأقسام هل فعله يكون ناسخا لحكم العموم فيها فخارج عن الخوض في باب التخصيص والأظهر في ذلك إنما هو الوقف من جهة أن دليل وجوب التأسي واتباع النبي صلى الله عليه و سلم إنما هو بدليل عام للأمة وهو مساو للعموم الآخر في عمومه وليس العمل بأحدهما وإبطال الآخر أولى من العكس

فإن قيل بل العمل بالفعل أولى لأنه خاص والخاص مقدم على