في ذلك المتجدد كالكلام في الأول وهو تسلسل ممتنع

الجواب عن المعارضة الأولى من ثلاثة أوجه الأول أنه لا معنى لكون مجموع الأوصاف علة سوى أن الشارع قضى بالحكم رعاية لما اشتملت عليه الأوصاف من الحكمة

وليس ذلك صفة لها فلا يلزم ما ذكروه

الثاني أنه إن كانت العلية صفة وجودية فممنوع وبيانه من وجهين الأول أنها لو كانت صفة وجودية لكانت عرضا والصفات المعلل بها أعراض والعرض لا يقوم بالعرض كما بيناه في أبكار الأفكار وغيره

الثاني أنها صفة إضافية وقد بينا فيما تقدم أن المفهوم من الصفة الإضافية غير وجودي وما ذكروه من المحال إنما يلزم بتقدير كونها صفة وجودية وليس كذلك غير أن هذين الجوابين يناقضان ما ذكر من الوجه الأول في امتناع التعليل بالعدم

الثالث أن ما ذكروه منتقض بكون القول المخصوص خبرا أو استخبارا أو وعدا أو وعيدا أو غير ذلك مع تعدل ألفاظه وحروفه فإن كل ما ذكروه من الأقسام بعينه متحقق فيه

ومع ذلك لم يمتنع وصفه بما وصف به

فما هو الجواب ها هنا يكون جوابا في محل النزاع

وعن الثانية أنها مبنية على كون عدم الأوصاف علة لعدم العلية

وليس كذلك لوجهين الأول أن العدم لا يصلح أن يكون علية لما تقدم

الثاني أن وجود كل واحد من الأوصاف شرط في تحقق العلية فانتفاء