أنه قد ثبت اتفاق الفقهاء على أنه لا يجب الترتيب في الغسل بالماء [1] ، فإذا لم يفترض الترتيب في الأصل وهو الاغتسال بالماء فلأن لا يفترض في بدله وهو التيمم من باب أولى.
أن بهذا القول يتم الجمع بين الأدلة، فلا يصار إلى الترجيح.
(1) المبسوط (1/ 44) ، الذخيرة (1/ 310) ، الأم (2/ 89) ، الإنصاف (1/ 246) .