أما الزواج الموجود طبعًا المسألة كما قلنا: خلافية, أما الزواج الموجود في عصرنا هذا فلا يسمى زواجًا بنية الطلاق, هو ينتظر العُطلة, ويجمع المال, وأحيانًا يبيع ما دونه ليجمع هذا المال ويذهب به لبعض البلاد ليُشبع غريزته الجنسية ثم يُطلق, يعني هذا الهدف, يعني هو الذي يذهب ليتزوج بنية الطلاق فرق بين الصورة هذه والصورة السابقة, فينبغي للإنسان أن يفقه واقعه إذا أراد أن يفتي, وإذا تكلم عن هذه المسائل ويعرف ما أُذن فيه وما يُعمل به في الواقع هذا لا يسمى زواجًا بنية الطلاق, هذا عبث, هو ذهب ليُطلق, ذهب ليُشبع غريزته الجنسية ولذلك ما يُبالي هل هي عفيفة أم غير عفيفة, ولذلك ما يجعلها كالمرأة التي في بلده تكون متبرجة لها أصدقاء لا يبالي ولا يهمه, وأحيانًا توجد الطامة الكبرى تكون المرأة قد هو يذهب إلى مكان في بعض الدول خاصة في الدول جنوب غرب آسيا, دول جنوب غرب آسيا فيها مكاتب للتزويج بنية الطلاق هو يذهب للمكتب والمرأة قد وضعت اسمها في المكتب, يعني المرأة يعلم بأن هذا زواج بنية الطلاق والرجل يعلم إذًا هذا شرط عرُفي.

والقاعدة الفقهية تقول: إن الشرط العرفي كالشرط اللفظي لا فرق, لا فرق بين أن تشرط على امرأة كمتعة الرافضة, ولا فرق بين هذا إلا أن متعة الرافضة جاءت بالأمر على وجهين, وهؤلاء جعلوا طريقة للاختيال والنصب والعبث بدين الله - عز وجل - , فالمرأة تعلم أنه ما أقدم إلا ليُطلق وهو ما أتى إلا ليُطلق فيأتي عن طريق هذا المكتب ويتزوجها يجلس معها أسبوع أسبوعين إن أعجبته وإلا ذهب لثانية وثالثة, وإذا طلقها قد يموت في الطريق ما ترثه ولا يرثه هذا لأن الكل منهم ما يعد الثاني زوجًا أصلًا كلًا منهم يعد هذا الآخر كيسًا مستعارًا, الرجل يعد المرأة شاة مستعارةً وهي تعده كيسًا مستعارة كل منهم يعبث بالثاني, ولذلك ما يغار عليها كما يغار على زوجته, ولو أنجبت منه لقامت قيامته ودفع مئات الألوف بل دفع كل ما يملك