تلك الشرائع لم تكن مبينة له أو لأنه ما كان متعبدا باتباع الشريعة السالفة الا بطريق الوحي ولم يوح اليه به

وأما عدم بحث الصحابة عنها فإنما كان لأن ما تواتر منها كان معلوما لهم وغير محتاج إلى بحث عنه وما كان منها منقولا على لسان الآحاد من الكفار لم يكونوا متعبدين به

وأما الحجة الثالثة فإنما ينسب إليه ما كان متعبدا به من الشرائع بأنه من شرعه بطريق التجوز لكونه معلوما لنا بواسطته وإن لم يكن هو الشارع له

وأما الحجة الرابعة فنحن نقول بها وأن ما كان من شرعه مخالفا لشرع من تقدم فهو ناسخ له وما لم يكن من شرعه بل هو متعبد فيه باتباع شرع من تقدم فلا

ولهذا فإنه لا يوصف شرعه بأنه ناسخ لبعض ما كان مشروعا قبله كوجوب الإيمان وتحريم الكفران والزنى والقتل والسرقة وغير ذلك مما شرعنا فيه موافق لشرع من تقدم

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على مطلوبكم لكنه معارض بما يدل على نقيضه وبيانه من جهة الكتاب والسنة

أما من جهة الكتاب فآيات

الأولى قوله تعالى في حق الأنبياء { أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } ( الأنعام 90 ) أمره باقتدائه بهداهم وشرعهم من هداهم فوجب عليه اتباعه

الثانية قوله تعالى { إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح } ( النساء 163 ) وقوله تعالى { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا } ( الشورى 13 ) فدل على وجوب اتباعه لشريعة نوح