قلنا أما الإشكال الأول فإنما يلزم منه التكليف بما لا يطاق بتقدير تكليفه بالفروع حالة الكفر إن لو كان تكليفه بمعنى إلزامه الإتيان بها مع الكفر وليس كذلك بل بمعنى أنه لو أصر على الكفر حتى مات ولم يأت بها مع الإيمان فإنه يعاقب في الدار الآخرة ولا إحالة فيه

وبهذا الحرف يندفع ما ذكروه من الإشكال الثاني أيضا

كيف وإن الامتثال بعد الإسلام غير ممتنع

غير أن الشارع أسقطه ترغيبا في الدخول في الإسلام بقوله عليه السلام الإسلام يجب ما قبله وهذا بخلاف المرتد حيث إنه أوجب عليه فعل ما فاته في حال ردته ليكون ذلك مانعا من الردة

وأما الوقوع شرعا فيدل عليه النص والحكم

أما النص فمن وجوه الأول قوله تعالى { لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين } ( 98 ) البينة 1 ) إلى قوله تعالى { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة } ( 98 ) البينة 5 ) والضمير في قوله ( وما أمروا ) عائد إلى المذكورين أولا وهو صريح في الباب

وأيضا قوله تعالى { فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى } ( 75 ) القيامة 31 ) ذم على ترك الجميع ولو لم يكن مكلفا بالكل لما ذم عليه

وأيضا قوله تعالى { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة } ( 25 ) الفرقان 68 ) حكم بمضاعفة العذاب على مجموع المذكور والزنى من جملته

ولولا أنه محرم عليه ومنهي عنه لما أثمه به