والأول هو المختار ويدل عليه أن حجة كون الإجماع حجة غير خارجة كما ذكرناه من الكتاب والسنة والمعقول

وكل واحد منها لا يفرق بين أهل عصر وعصر بل هو متناول لأهل كل عصر حسب تناوله لأهل عصر الصحابة فكان إجماع أهل كل عصر حجة

فإن قيل حجة كون الإجماع حجة غير خارجة عن الآيات والأخبار السابق ذكرها وقوله تعالى { كنتم خير أمة أخرجت للناس } ( 3 ) آل عمران 110 ) وقوله { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } ( 2 ) البقرة 143 ) خطاب مع الموجودين في زمن النبي عليه السلام فلا يكون متناولا لغيرهم وقوله تعالى { ويتبع غير سبيل المؤمنين } ( 4 ) النساء 115 ) والأخبار الدالة على عصمة الأمة خاصة بالصحابة الموجودين في زمن النبي عليه السلام إذا هم كل المؤمنين وكل الأمة فإن من لم يوجد بعد لا يكون موصوفا بالإيمان وبكونه من الأمة

وأما التابعون وكذلك من بعدهم إذا أجمعوا على حكم فليس هم كل المؤمنين ولا كل الأمة فلا يكون الخطاب متناولا لهم وحدهم بل مع من تقدم من المؤمنين قبلهم ضرورة اتصافهم بذلك حالة وجودهم وبموتهم لم يخرجوا عن كونهم من المؤمنين ومن الأمة

وكذلك فإنه لو ذهب واحد من الصحابة إلى حكم واتفق التابعون على خلافه لم يكن إجماعهم منعقدا ولو خرج بموته عن الأمة والمؤمنين لما كان كذلك

وإذا لم يكن التابعون كل الأمة ولا كل المؤمنين فما اتفقوا عليه لا يكون هو قول كل الأمة ولا كل المؤمنين فلا يكون حجة

وسواء وجد لمن تقدم قول أو لم يوجد فمخالفهم لا يكون مخالفا لكل الأمة ولا لكل المؤمنين فلا يكون بذلك مستحقا للذم والتوعد