في جهة ونفي الشريك لله تعالى أو شرعيا كوجوب الصلاة والزكاة ونحوه

وأما إن كان المجمع عليه من أمور الدنيا كالإجماع على ما يتفق من الأراء في الحروب وترتيب الجيوش وتدبير أمور الرعية فقد اختلف فيه قول القاضي عبد الجبار بالنفي والإثبات فقال تارة بامتناع مخالفته وتارة بالجواز

وتابعه على كل واحد من القولين جماعة

والمختار إنما هو المنع من المخالفة وإنه حجة لازمة لأن العمومات الدالة على عصمة الأمة عن الخطإ ووجوب اتباعهم فيما أجمعوا عليه عامة في كل ما أجمعوا عليه

وأما أن الإجماع في الأديان السالفة كان حجة أم لا فقد اختلف فيه الأصوليون

والحق في ذلك أن إثبات ذلك أو نفيه مع الاستغناء عنه لم يدل عليه عقل ولا نقل

فالحكم بنفيه أو إثباته متعذر

وهذا آخر في الكلام الإجماع