يدل على الموافقة لما سبق في مسائل الإجماع

سلمنا دلالة ذلك على الموافقة فيما تلقوه بالقبول وعملوا بموجبه أو مطلقا في كل خبر الأول مسلم

وذلك لان اتفاقهم عليه يدل على صحته قطعا نفيا للخطإ عن الإجماع

والثاني ممنوع

وعلى هذا فيمتنع الاستدلال بكل خبر لم يقبلوه

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون خبر الواحد حجة

لكنه معارض بما يدل على أنه ليس بحجة

وبيانه من جهة المعقول والمنقول أما المنقول فمن جهة الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم } ( 17 ) الإسراء 36 ) وقوله تعالى { وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } ( 7 ) الأعراف 33 ) وقوله تعالى { إن يتبعون إلا الظن } ( 53 ) النجم 23 ) ذكر ذلك في معرض الذم والعمل بخبر الواحد عمل بغير علم وبالظن فكان ممتنعا

وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه توقف في خبر ذي اليدين حين سلم النبي صلى الله عليه و سلم عن اثنتين وهو قوله أقصرت الصلاة أم نسيت حتى أخبر أبو بكر وعمر ومن كان في الصف بصدقه فأتم وسجد للسهو وأما المعقول فمن وجوه

الأول أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد إذا ظن صدقه في الفروع لجاز ذلك في الرسالة والأصول وهو ممتنع

الثاني أن الأصل براءة الذمة من الحقوق والعبادات وتحمل المشاق وهو