لا جائز أن يقال بالمضادة وإلا لما اجتمعا وقد اجتمعا

ولا جائز أن يكون مثلا لأن المتماثلات أضداد على ما عرف في الكلاميات

ولا جائز أن يكون خلافا وإلا جاز وجود أحدهما دون الآخر كما في العلم والإرادة ونحوهما ولجاز أن يوجد أحدهما مع ضد الآخر كما يوجد العلم بالشيء مع الكراهة المضادة لإرادته ويلزم من ذلك أنه إذا أمر بالحركة المضادة للسكون إذا كان النهي عن السكون مخالفا للأمر بالحركة أن يجتمع الأمر بالحركة والأمر بالسكون المضاد المنهي عنه وفيه الأمر بالضدين معا وهو ممتنع على ما وقع به الفرض

وإذا بطلت المغايرة تعين الاتحاد

وعلى هذا فالحركة عين ترك السكون وشغل الجوهر بحيز هو عين تفريغه لغيره وعين القرب من المشرق بالفعل الواحد هو عين البعد من المغرب فطلب أحدهما بعينه طلب الآخر لاتحاد المطلوب

والجواب عن السؤال الأول أنا لا نمنع من كون المباحات بل الواجبات المضادة المأمور بها منهيا عنها من جهة كونها مانعة من فعل المأمور به لا في ذاتها كما نقول في فعل الصلاة في الدار المغصوبة فإنه في ذاته غير منهي عنه وإن كا ن منهيا عنه من جهة ما يتعلق به من شغل ملك الغير كما سبق ذكره

ولا التفات إلى ما يهول به من خروج المباحات عن كونها مباحة فإن ذلك إنما يلزم إن لو قيل بكونها منهيا عنها في ذواتها

وأما إذا قيل بكونها منهيا عنها من جهة كونها مانعة من فعل المأمور به فلا

قولهم إنه قد يأمر بالفعل من هو غافل عن أضداده قلنا لا نسلم أن الآمر بالشيء عند كونه آمرا به يتصور أن يكون عافلا عن طلب ترك ما يمنع من فعل المأمور به من جهة الجملة وإن كان غافلا عن تفصيله

ونحن إنما نريد بقولنا إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الأضداد من