قلنا وإن بين به مراده من لفظه لا يخرجه ذلك عن كونه تأكيدا لما أراده من العموم فإن لفظه صالح له

قولهم في الجمع المعرف إن كثرة الجمع المعرف تزيد على كثرة المنكر قلنا متى إذا أريد به الاستغراق أو إذا لم يرد به ذلك الأول مسلم والثاني ممنوع ولا يلزم من كونه صالحا للاستغراق أن يكون متعينا له بل غايته أنه إذا قال رأيت رجالا من الرجال كان ذلك قرينة صارفة للجمع المعرف إلى الاستغراق

قولهم إنه يصح تأكيده بما يفيد الاستغراق قلنا ذلك يستدعي كون المؤكد صالحا للعموم والدلالة على العموم عند التأكيد ولا يدل على كونه بوضعه للعموم

قولهم في تعميم النكرة المنفية لو قال لا رجل في الدار فإنه يعد كاذبا بتقدير رؤيته لرجل ما قلنا إنما عد كاذبا بذلك لأن قوله لا رجل في الدار إنما ينفي حقيقة رجل في الدار فإذا وجد رجل في الدار كان كاذبا ولا يلزم من ذلك العموم في طرف النفي إذ هو نفي ما ليس بعام

قولهم إنه يحسن الاستثناء سبق جوابه

قولهم إنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجلا قلنا سبق جوابه أيضا

قولهم لو لم يكن للعموم لما كان قول القائل لا إله إلا الله توحيدا قلنا وإن لم يكن حقيقة في العموم فلا يمتنع إرادة العموم بها

وعلى هذا فمهما لم يرد المتكلم بها العموم فلا يكون قوله توحيدا وإن أراد ذلك كان توحيدا لكن لا يكون العموم من مقتضيات اللفظ بل من قرينة حال المتكم الدالة على إرادة التوحيد وعلى هذا يكون الحكم أيضا فيما إذا قال