احتج الشارطون للنقل بأنه لو اكتفى بالعلاقة لجاز تسمية غير الإنسان نخلة لمشابهته لها في الطول كما جاز في الإنسان ولجاز تسمية الصيد شبكة والثمرة شجرة وظل الحائط حائطا والابن أبا تعبيرا عن هذه الأشياء بأسماء أسبابها لما بينها وبين أسبابها من الملازمة في الغالب

وهي من الجهات المصححة للتجوز

وليس كذلك

فدل على أنه لا بد من نقل الاستعمال ولقائل أن يقول ما المانع أن يكون تحقق العلاقة بين محل الحقيقة ومحل التجوز كافيا في جواز إطلاق الاسم على جهة المجاز وحيث وجدت العلاقة المجوزة للإطلاق في بعض الصور وامتنع الإطلاق فإنما كان لوجود المنع من قبل أهل اللغة لا للتوقف على نقل استعمالهم للاسم فيها على الخصوص

فإن قيل لو لم يكن نقل استعمال أهل اللغة معتبرا في محل التجوز فتسميته باسم الحقيقة إما بالقياس عليه أو أنه مخترع للواضع المتأخر الأول ممتنع لما يأتي والثاني فلا يكون من لغة العرب

قلنا لا يلزم من عدم التنصيص في آحاد الصور من أهل اللغة على التسمية أن يكون كما ذكروه بل ثم قسم ثالث وهو أن تنص العرب نصا كليا على جواز إطلاق الاسم الحقيقي على كل ما كان بينه وبينه علاقة منصوص عليها من قبلهم كما بيناه

ولا معنى للمجاز إلا هذا

وهو غير خارج عن لغتهم

فإن قيل لو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان المنع منهم متحققا مع وجود المطلق وهو تعارض مخالف للأصل بخلاف ما ذكرناه

قلنا أمكن أن يكون المطلق ما ذكرناه مشروطا بعدم ظهور المنع ومع