ظهور المنع ومع ظهور المنع فلا مطلق وفيه عوص

واحتج النافون بأن إطلاق المجاز مما لا يفتقر إلى بحث ونظر دقيق في الجهات المصححة في التجوز

والأمر النقلي لا يكون كذلك وأيضا فإنه لو كان نقليا لما افتقر فيه إلى العلاقة بينه وبين محل الحقيقة بل لكان النقل فيه كافيا

ولقائل أن يقول أما الأول فالنظر ليس في النقل بل في العلاقة التي بين محل التجوز والحقيقة

وأما الثاني فلأن الافتقار إلى العلاقة إنما كان لضرورة توقف المجاز من حيث هو مجاز عليها

وإلا كان إطلاق الاسم عليه من باب الاشتراك لا من باب المجاز

وإذا تقاومت الاحتمالات في هذه المسألة فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح