الأول فقد بطل قولكم إن النسخ لا يكون بالقياس وإن لم يكن نسخا فقد بطل قولكم إن رفع حكم المطلق بالقياس يكون نسخا
وأما حجة من قال بالتقييد بناء على القياس فالوجه في ضعفه ما سبق في تخصيص العام بالقياس فعليك بنقله إلى ها هنا والمختار أنه إن كان الوصف الجامع بين المطلق والمقيد مؤثرا أي ثابتا بنص أو إجماع وجب القضاء بالتقييد بناء عليه وإن كان مستنبطا من الحكم المقيد فلا كما ذكرناه في تخصيص العموم