سلمنا أن المراد به الإفهام بالخطاب والتوقيف

ولكن أراد به كل الأسماء مطلقا

أو الأسماء الي كانت موجودة في زمانه

الأول ممنوع والثاني مسلم

سلمنا أنه أراد به جميع الأسماء مطلقا غير أن ذلك يدل على أن علم آدم بها كان توقيفيا ولا يلزم أن يكون أصلها بالتوقيف لجواز أن يكون من مصطلح خلق سابق على آدم والباري تعالى علمه ما اصطلح عليه غيره

سلمنا أن جميع الأسماء المعلومة لآدم بالتوقيف له ولكنه يحتمل أنه أنسيها ولم يوقف عليها من بعده

واصطلح أولاده من بعده على هذه اللغات والكلام إنما هو في هذه اللغات

وأما قول الملائكة { لا علم لنا إلا ما علمتنا } ( 2 ) البقرة 31 ) فلا يدل على أن أصل اللغات التوقيف لما عرف في حق آدم

وقوله تعالى { ما فرطنا في الكتاب من شيء } ( 6 ) الأنعام 38 ) فالمراد به أن ما ورد في الكتاب لا تفريط فيه وإن كان المراد به أنه بين فيه كل شيء فلا منافاة بينه وبين كونه معرفا للغات من تقدم

وعلى هذا يخرج الجواب عن قوله تعالى { تبيانا لكل شيء } ( 16 ) النحل 89 ) وعن قوله { علم الإنسان ما لم يعلم } ( 96 ) العلق 5 )

وأما آية الذم فالذم فيها إنما كان على إطلاقهم أسماء الأصنام مع اعتقادهم كونها آلهة

وأما آية اختلاف الألسنة فهي غير محمولة على نفس الجارحة بالإجماع فلا بد من التأويل

وليس تأويلها بالحمل على اللغات أولى من تأويلها بالحمل على الإقدار