1 -الْعَدَاوَةُ فِي اللُّغَةِ: الظُّلْمُ وَتَجَاوُزُ الْحَدِّ , يُقَالُ: عَدَا فُلَانٌ عَدْوًا وَعَدُوًّا وَعُدْوَانًا وَعَدَاءً أَيْ: ظَلَمَ ظُلْمًا جَاوَزَ فِيهِ الْقَدْرَ , وَعَدَا بَنُو فُلَانٍ عَلَى بَنِي فُلَانٍ أَيْ: ظَلَمُوهُمْ . وَالْعَادِي: الظَّالِمُ , وَالْعَدُوُّ: خِلَافُ الصَّدِيقِ الْمُوَالِي , وَالْجَمْعُ أَعْدَاءٌ . وَفِي التَّعْرِيفَاتِ وَدُسْتُورِ الْعُلَمَاءِ: الْعَدَاوَةُ هِيَ مَا يَتَمَكَّنُ فِي الْقَلْبِ مِنْ قَصْدِ الْإِضْرَارِ وَالِانْتِقَامِ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الصَّدَاقَةُ: 2 - الصَّدَاقَةُ فِي اللُّغَةِ: مُشْتَقَّةٌ مِنْ الصِّدْقِ فِي الْوُدِّ وَالنُّصْحِ , يُقَالُ: صَادَقْته مُصَادَقَةً وَصَدَاقًا , وَالِاسْمُ الصَّدَاقَةُ: أَيْ خَالَلْته . وَفِي الْكُلِّيَّاتِ: الصَّدَاقَةُ صِدْقُ الِاعْتِقَادِ فِي الْمَوَدَّةِ وَذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالْإِنْسَانِ دُونَ غَيْرِهِ . فَالصَّدَاقَةُ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ: هِيَ اتِّفَاقُ الضَّمَائِرِ عَلَى الْمَوَدَّةِ , فَإِذَا أَضْمَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلَيْنِ مَوَدَّةَ صَاحِبِهِ , فَصَارَ بَاطِنُهُ فِيهَا كَظَاهِرِهِ سُمِّيَا صَدِيقَيْنِ . فَالصَّدَاقَةُ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ . ب - الْخُصُومَةُ: 3 - الْخُصُومَةُ لُغَةً: الْمُنَازَعَةُ , وَالْجَدَلُ , وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ . وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ لِلْفُقَهَاءِ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْعَدَاوَةِ وَالْخُصُومَةِ هِيَ: أَنَّ الْخُصُومَةَ مِنْ قَبِيلِ الْقَوْلِ , وَالْمُعَادَاةُ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ . ج - الْكُرْهُ: 4 - الْكُرْهُ فِي اللُّغَةِ: الْقُبْحُ وَالْقَهْرُ , وَهُوَ ضِدُّ الْحُبِّ , تَقُولُ: كَرِهْته أَكْرَهُهُ كُرْهًا فَهُوَ مَكْرُوهٌ , وَأَكْرَهْته عَلَى الْأَمْرِ إكْرَاهًا: حَمَلْته عَلَيْهِ قَهْرًا , وَكَرِهَ الْأَمْرَ وَالْمَنْظَرَ كَرَاهَةً فَهُوَ كَرِيهٌ , مِثْلُ قَبُحَ قَبَاحَةً فَهُوَ قَبِيحٌ وَزْنًا وَمَعْنًى . وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ .

ج - الْإِكْرَاهُ :

-30 - الْإِكْرَاهُ الَّذِي تَتَغَيَّرُ مَعَهُ بَعْضُ الْأَحْكَامِ هُوَ: حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى أَمْرٍ يَمْتَنِعُ عَنْهُ بِتَخْوِيفٍ يَقْدِرُ الْحَامِلُ عَلَى إيقَاعِهِ وَيَصِيرُ الْغَيْرُ خَائِفًا بِهِ , وَلِلْإِكْرَاهِ تَقْسِيمَاتٌ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ رَاعَاهَا الْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ وَمِنْهَا: تَقْسِيمُ الْإِكْرَاهِ إلَى إكْرَاهٍ بِحَقٍّ , وَهُوَ: الْإِكْرَاهُ الْمَشْرُوعُ الَّذِي لَا ظُلْمَ فِيهِ وَلَا إثْمَ , وَإِكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ: الْإِكْرَاهُ ظُلْمًا أَوْ الْإِكْرَاهُ الْمُحَرَّمُ لِتَحْرِيمِ وَسِيلَتِهِ أَوْ لِتَحْرِيمِ الْمَطْلُوبِ بِهِ . وَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْإِكْرَاهَ إلَى: إكْرَاهٍ مُلْجِئٍ: وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ بِالتَّهْدِيدِ , بِإِتْلَافِ النَّفْسِ أَوْ عُضْوٍ مِنْهَا , أَوْ بِإِتْلَافِ جَمِيعِ الْمَالِ , أَوْ التَّهْدِيدِ بِهَتْكِ الْعِرْضِ , أَوْ بِقَتْلِ مَنْ يَهُمُّ الْإِنْسَانَ أَمْرُهُ , وَإِكْرَاهٍ غَيْرِ مُلْجِئٍ وَهُوَ: الَّذِي يَكُونُ بِمَا لَا يُفَوِّتُ النَّفْسَ أَوْ بَعْضَ الْأَعْضَاءِ , كَالْحَبْسِ لِمُدَّةٍ قَصِيرَةٍ , وَالضَّرْبِ الَّذِي لَا يُخْشَى مِنْهُ الْقَتْلُ أَوْ إتْلَافُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ . وَالْإِكْرَاهُ بِجَمِيعِ أَقْسَامِهِ مُفْسِدٌ لِلرِّضَا فِي الْجُمْلَةِ , وَبَعْضُهُ مُفْسِدٌ لِلِاخْتِيَارِ , عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ , وَفِي أَحْكَامِ الْإِكْرَاهِ بِأَقْسَامِهِ الْمُخْتَلِفَةِ , وَفِي آثَارِ كُلِّ قِسْمٍ عَلَى الِاخْتِيَارِ وَالرِّضَا . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: ( إكْرَاهٌ , ف 16 وَمَا بَعْدَهَا ) .

الثَّالِثُ - الرِّضَا وَالِاخْتِيَارُ: