وعودة إلى منهج الترابي الذي يرتكز على الغاية تبرر الوسيلة. فلقد أسس الترابي في العام (1965-1969) بالتعاون مع بعض المنتمين للتيارات إسلامية حزبًا سموه (جبهة الميثاق الإسلامي) ولست الآن في معرض تفصيل أنشطة هذا الحزب ولكني أنوه على أن فكرة الترابي التي قامت على إنشاء هذا الحزب هي استيعاب كل المؤيدين لأطروحات حسن الترابي سواء من الجماعات الإسلامية أو من غيرها وبغض النظر عن توجهات وسلوكيات المنتمين للجبهة ليتحقق له أكبر عدد من المؤيدين وهو التجميع السلبي الذي يسمى في الدروس الحركية بالتجميع الكمي.

ولقد انتبه أحد قادة الأخوان آنذاك وهو الشيخ محمد صالح عمر لانحراف الترابي وانحراف هذه الجبهة التي أقامها فقام بإصدار بيان يعلن فيه انسحابه من هذه الجبهة التي يقود انحرافها الترابي! وعودة من جديد إلى تاريخ الترابي فلقد حدث انقلاب عسكري بقيادة الجنرال جعفر النميري عام 1969 وتولى الإمام المهدي وأنصاره من الطائفة المهدية مع الحركة الإسلامية مقاومة حكم النميري بإعلانهم الخروج على النظام الحاكم ولكن النظام العسكري قابل هذا التمرد بمنتهى العنف فقتل تلك المقاومة شر قتلة بقصفهم بالمدافع! وعلى أثر هذه المذبحة تشكلت في العام 1974 جبهة وطنية تضم حزب الأمة والحركة الإسلامية وجماعة الهندي وكان من بينهم صاحبنا حسن الترابي وفي عام 1976 غزت قوات هذه الجبهة الخرطوم بقصد الإطاحة بنظام النميري وبعد قتال استمر عدة أيام هزمت قوات النميري الجبهة وبسحق هذه القوات استقر حكم النميري ولم يعد خصومه قادرين على القيام بأي محاولة عسكرية. والذي يعنينا من هذا العرض أنه تمكن أحد الوسطاء السودانيين من إجراء مصالحة بين النميري وكل من صادق المهدي وحسن الترابي فلم يستمر المهدي بالمصالحة ولكن الترابي اندمج كلية في النظام بل واصبح وزيرًا في البلاط النميري، وهو أمر ليس بمستغرب على الترابي لأنه سبق وقلنا أن منهجه باختصار الغاية تبرر الوسيلة وما دامت الغاية هي الوصول للسلطة فالأولى أن أسمى الجنرال جعفر النميري بفضيلة الشيخ جعفر النميري، ولعل البعض ممن هو على شاكلة الترابي يقول (اشعرفه هذا المليفي بالتكتيكات السياسية والتخطيط والرسم لبعيد) فأقول وما الذي ميّع الدين إلا أمثالكم ممن جعلتم المصلحة هي التي تحكم الدين، وحتى صار عندنا إسلامي اشتراكي وإسلامي ديموقراطي وإسلامي متنور وآخر متحرر وإسلامي منفتح وآخر منشكح!!

وعمومًا يجب أن يعرف الجميع أن النميري ليس بذاك الغباء كي يجعل من نوعية الترابي وزيرًا عنده لأن النميري لم يضم الترابي إلى بلاطه إلا عندما وجد من طينته سلاسة في إعادة التشكيل حيث أن للنميري تجربة سابقة مع نموذج - نوعًا ما - يشابه الترابي وهو الرشيد طاهر بكر فلقد كان يعتبر من أحد كبار جماعة الإخوان المسلمين إذ كان فيما مضى المراقب العام لهم في السودان ولكنه أصبح فيما بعد من أعضاء الاتحاد الإشتراكي المؤيد للرئيس جمال عبد الناصر، فعلًا إنه نموذج صارخ للحديث النبوي الشريف ( يصبح مؤمنًا ويمسي كافرًا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ) ولقد سبق أن نوهت في الجزء الأول من المقال أن قد الترابي صنع من نفسه تيارًا داخل الإخون المسلمين لأنه الإخوان كانوا ممن صالحوا النميري آنذاك مصالحة شكلية مع بقاءهم في صف المعارضة ولكن الترابي تجاوزهم كلية في المصالحة مع النميري وأبرم لوحده اتفاقًا مع النظام وقد قبض ثمن هذا الاتفاق بتعيينه الأمين العام للاتحاد الإشتراكي!!! وهو - فعلًا - منصب يتوافق مع مشيخته وقيادته للحركة الإسلامية!!!

وعمومًا إن دل هذا فإنما يدل على مدى انتهازية هذا الرجل وتناقضه الصارخ وحقيقته التي نكشفها للمخدوعين فيه! وانوه بشدة أن دخوله في الإتحاد الإشتراكي للنميري جاء في بداية سنة 1979 أي بعد سنتين فقط من المذبحة التي نفذها النميري في الإخوان المسلمين عندما شاركوا في انقلاب العقيد محمد نور في نهاية عام 1976 فتأملوا يا معاشر السادة القراء.

استعرضنا في المقالين الأولين تاريخ حسن الترابي السياسي الملئ بالتسلق والوصولية والدهاء ورغم أن ارشيفه عندنا حافل بالاعوجاج إلا أنى اشهد له انه يعتبر ظاهرة حركية لا يستهان بها ولديه من القدرات والمهارات ما يؤهله للقيادة ولكن ليس للحركة الإسلامية طبعًا وخصوصًا وأنها (مليانه) من القيادات المنحرفة!!

وبنهاية هذه الحلقات سوف استعرض لكم أهم وأخطر ما في هذه السلسلة التي أنهكت وأرهقت في كتابتها وقبل أن أبدأ بكشف انحراف حسن الترابي الفكري والعقدي استكمل ما بدأته باختصار من تاريخ الترابي.

استمر الترابي يتنقل ويتمرغ في أحضان السلطة النميرية من عام 1979 إلى عام 1985 والظريف حقًا هو ما يردده بعض المغفلين من أن للترابي حسنات في دخوله تحت بلاط النميري وهي سعيه لتشكيل لجنة لتعديل القوانين الإشتراكية كيّ تتماشى مع الشريعة الإسلامية ولقد هرعت لأتحقق من هذه اللجنة المزعومة التي لم يحركها إلا مظاهرات الإخوان المسلمين من أجل تطبيق الشريعة هناك فوجدت في كتاب التاريخ الإسلامي المعاصر لمحمود شاكر في المجلد ( 13) أن اللجنة التي شكلها ـ فضيلة الشيخ ـ النميري ! لإقامة الشريعة كانت على النحو التالي:

1-جعفر النميري رئيسًا للجنة.

2-وجميع وزرائه في الدولة كوزير المواصلات والتجارة ووزير التعديل والزراعة وطبعًا كان الترابي من ضمن الجوقة لأنه وزير العدل ولكن من غير الأوقاف!