ومَنْ زكَّى ما ذُكر مِن المُعشَّراتِ مرةً؛ فلا زكاةَ فيه بَعْدُ؛ لأنَّه غيرُ مُرصدٍ للنماءِ [1] .

والمَعْدِنُ [2] إن كان ذهبًا أو فضةً ففيه رُبْعُ عُشْرِه إنْ بلَغ نصابًا، وإن كان غيرَهما ففيه رُبْعُ عُشْرِ قيمتِه إن بلَغَت نصابًا بعد سَبكٍ وتصفيةٍ، إن كان المُخرِجُ له مِن أهلِ وجوبِ الزكاةِ.

(وَالرِّكَازُ: مَا وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهِلِيَّةِ) ، بكسرِ الدالِ، أي: مَدْفَونِهم، أو مَنْ تَقدَّم مِن كفارٍ، عليه أو على بعضِه علامةُ كفرٍ فقط، (فِيهِ [3] الخُمُسُ فِي [4] قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ) ، ولو عَرْضًا؛ لقولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» متفقٌ عليه عن أبي هريرةَ [5] .

ويُصرفُ مَصرِفَ الفيءِ المطلقِ للمصالحِ كلِّها، وباقيه لواجدِه، ولو أجيرًا لغيرِ طلبِه.

(1) في (أ) و (ع) : لنماء.

(2) قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص 115) : (المَعدِن: بفتح الميم وكسر الدال، قال الأزهري: سمي معدنًا لعدون ما أنبته الله تعالى فيه، أي: لإقامته فيه، يقال: عدن بالمكان يعدن -بكسر الدال- عدونًا، إذا أقام، والمعدن المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، وقال الجوهري: سمي معدنًا لإقامة الناس فيه) .

(3) في (أ) و (ع) : ففيه. وجعل الفاء الأولى من الشرح.

(4) في (ب) : من.

(5) رواه البخاري (1499) ، ومسلم (1710) .