(بَابُ الوَكَالَةِ)

بفتحِ الواوِ وكسرِها: التفويضُ، يقولُ [1] : وكَلتُ أمري إلى اللهِ، أي: فوَّضتُه إليه.

واصطلاحًا: استنابةُ جائزِ التصرُّفِ مثلَه فيما تَدخلُه النيابةُ.

(تَصِحُّ) الوكالةُ (بِكُلِّ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى الإِذْنِ) ، كـ: افعل كذا، أو أذنت لك في فِعلِه، ونحوِه.

وتصحُّ مؤقتةً ومعلقةً بشرطٍ؛ كوصيةٍ، وإباحةِ أَكْلٍ، وولايةِ قضاءٍ، وإمارةٍ.

(وَيَصِحُّ القَبُولُ عَلَى الفَوْرِ وَالتَّرَاخِي) ؛ بأن يوكِّلَه في بيعِ شيءٍ، فيبيعُه بعدَ سنةٍ، أو يبلِّغَه أنه وكَّلَه بعدَ شهرٍ، فيقولُ: قَبِلْتُ، (بِكُلِّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ دَالٍّ عَلَيْهِ) ، أي: على القبولِ؛ لأنَّ قَبولَ وكلائِه عليه السلامُ كان بفعلِهِم، وكان مُتراخيًا عن توكيلِه إياهُم، قاله في المبدعِ [2] .

ويُعتبرُ تَعيينُ الوكيلِ.

(وَمَنْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي شَيْءٍ) لنفسِه (فَلَهُ التَّوْكِيلُ) فيه، (وَالتَّوَكُّلُ فِيهِ) ، أي: جاز أن يَستَنِيبَ غيرَه، وأنْ يَنُوبَ عن غيرِه؛ لانتفاءِ

(1) في (ق) : تقول.