(فَصْلٌ)

القسمُ الثاني: صلحٌ على إنكارٍ، وقد ذَكَره بقولِه: (وَمَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ فَسَكَتَ أَوْ أَنْكَرَ وَهَوَ يَجْهَلُهُ) ، أي: يجهلُ ما ادُّعِيَ به عليه، (ثُمَّ صَالَحَ) عنه (بِمَالٍ) حالٍّ أو مؤجَّلٍ؛ (صَحَّ) الصلحُ؛ لعمومِ قولِه عليه السلامُ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه أبو داودَ، والترمذي وقال: (حسنٌ صحيحٌ) ، وصحَّحه الحاكمُ [1] .

(1) جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود (3594) ، وتقدم تخريجه صفحة .... الفقرة .... ، ولفظه عند أبي داود: «الصلح جائز بين المسلمين» زاد أحد الرواة: «إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا» وزاد راوٍ آخر: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم» ، وحسَّنه الألباني.

وجاء من حديث عمرو بن عوف عند الترمذي (1352) ، وابن ماجه (2353) ، والحاكم (7059) ، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. وصححه الترمذي، ورواه الحاكم وسكت عنه.

وضعَّفه ابن القطان، وابن حجر، والألباني، وقال الذهبي: (واهٍ) ، قال ابن الملقن: (بل واهٍ بمرة بسبب كثير هذا) ، وذلك أن كثير بن عبد الله ضعيف جدًا، قال الشافعي: (من أركان الكذب) ، وقال ابن حبان: (له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة) ، وقال فيه ابن حجر في التقريب: (ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب) .

وانتُقِد تصحيحُ الترمذي للحديث، حتى قال الذهبي: (وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين» ، وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي) ، واعتذر له ابن حجر فقال: (وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر، لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره) .

وجاء موقوفًا على عمر عند البيهقي في معرفة السنن والآثار (11903) من طريق جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري، فذكر الحديث، وقال فيه: «والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا» . قال البيهقي: (وقد روي هذا من أوجه) . ينظر: المجروحين 2/ 221، بيان الوهم 5/ 211، ميزان الاعتدال 3/ 407، البدر المنير 6/ 687، فتح الباري 4/ 451، التلخيص الحبير 3/ 64، تقريب التهذيب ص 460، الإرواء 5/ 250.