(بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ)

وهي: الإبلُ والبقرُ والغنمُ، وسُمِّيت بهيمةً: لأنَّها لا تَتكلَّمْ.

(تَجِبُ) الزكاةُ (فِي إِبِلٍ [1] بَخَاتِي [2] أو عِرَابٍ [3] ،(وَبَقَرٍ) أهليَّةٍ أو وحشيَّةٍ، ومنها الجواميسُ، (وَغَنَمٍ) ضَأْنٍ أو مَعْزٍ، أهليَّةً أو وحشيَّةً، (إِذَا كَانَتْ) لدرٍّ ونَسْلٍ لا لعملٍ، وكانت (سَائِمَةً) ، أي: راعيةً للمباحِ، (الحَوْلَ أَوْ أَكْثَرَهُ) ؛ لحديثِ بَهْزِ بنِ حكيمٍ عن أبيه عن جدِّه قال: سمعتُ رسولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: ابْنَةُ لَبُونٍ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائي [4] ،

(1) قال في المطلع (156) : (الإِبِل: هو بكسر الهمزة والباء، مؤنثة، لا واحد بها من لفظها، وربما قالوا: إبْل -بسكون الباء للتخفيف- ذكره الجوهري) .

(2) قال في لسان العرب (2/ 9) : (البُخْتِ: وَهي جمالٌ طوالُ الأعناق، ويجمع على بُختٍ، وبَخَاتٍ؛ وقيل: الجمع بَخاتيُّ، غير مصروف؛ ولك أَن تخفف الياء، فتقول البَخَاتى) ، وفي حاشية الروض (3/ 186) : (وهو المتولد بين العربي والعجمي، منسوب إلى بختنصر، وهي إبل غلاظ ذات سنامين) .

(3) قال في لسان العرب (1/ 95) : (أي: عربية منسوبة إلى العرب، وفرقوا بين الخيل والناس، فقالوا في الناس: عَرَبٌ وأَعْرابٌ، وفي الخيل: عِرابٌ، والإِبل العراب، والخيل العِراب: خلاف البخاتي والبراذين) ، وفي المطلع (159) : (وهي جرد ملس حسان الألوان كريمة) .

(4) رواه أحمد (20016) ، وأبو داود (1575) ، والنسائي (2444) ، وابن خزيمة (2266) ، والحاكم (1448) ، وابن الجارود (341) ، من طرق عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء» ، وصححه أحمد، وابن خزيمة، والحاكم، وابن الجارود، والذهبي، وابن عبد الهادي، وحسنه المنذري، وابن الملقن، والألباني.

وضعَّفه الشافعي، وابن حبان، وابن حزم، والنووي، وإنما ضعفوه لحال بهز بن حكيم، قال ابن حبان: (كان يخطئ كثيرًا، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث: «إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا» لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه) ، وقد صحَّح حديثه ابن المديني، وأحمد، وإسحاق، وابن معين، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم، قال الحاكم: (لا أعلم خلافًا بين أكثر أئمة أهل النقل في عدالة بهز بن حكيم، وأنه يجمع حديثه) . ينظر: المجرحين 1/ 194، المحلى 4/ 162، تنقيح التحقيق 3/ 141، المجموع 5/ 334، البدر المنير 5/ 480، تهذيب التهذيب 1/ 498، الإرواء 3/ 263.