(وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوفِهِ؛ كَرُمَّانٍ، وَبَطِّيخٍ) ، وبيضٍ؛ لدعاءِ الحاجةِ لذلك، ولكونِه مصلحةً؛ لفسادِه بإزالتِه.

(وَ) يَصحُّ بَيْعُ (البَاقِلَاءِ وَنَحْوِهِ) ، كالحِمِّصِ والجوزِ واللوزِ (فِي قِشْرِهِ) ، يعني: ولو تَعدَّد قِشْرُه؛ لأنَّه مفردٌ مضافٌ فيَعُمُّ، وعبارةُ الأصحابِ: فِي قِشْرَيْهِ [1] ؛ لأنَّه مستورٌ بحائلٍ مِن أصلِ الخِلْقَةِ؛ أشبه الرمانَ.

(وَ) يصحُّ بيعُ (الحَبِّ المُشْتَدِّ فِي سُنْبُلِهِ) ؛ لأنَّه عليه السلامُ جَعَل الاشتدادَ غايةً للبيعِ، وما بعدَ الغايةِ يُخالفُ ما قبلَها، فَوَجَب زوالُ المنعِ.

(وَ) الشرطُ السابعُ: (أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا) للمتعاقِدَيْن أيضًا كما تقدَّم [2] ؛ لأنَّه أحدُ العِوضين فاشتُرِطَ العلمُ به كالمبيعِ.

(فَإِنْ بَاعَهُ بِرَقْمِهِ) ، أي: ثمنِه المكتوبِ عليه وهما يجهلانِه أو أحدُهُما؛ لم يَصحَّ؛ للجهالةِ.

(أَوْ) باعه (بِأَلْفِ دِرِهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً) ؛ لم يَصحَّ؛ لأنَّ مِقْدارَ كلِّ جنسٍ [3] منهما مجهولٌ.

(1) المقنع (ص 154) ، منتهى الإرادات (1/ 247) .

(2) انظر صفحة ....

(3) في (ب) : جنس كل.