وإن بناه شَريكٌ شركةً بنيةِ رجوعٍ رَجَع.

(وَكَذَا النَّهْرُ [1] ، وَالدُّولَابُ [2] ، وَالقَنَاةُ [3] المشتركَةُ إذا احتاجت لعِمارةٍ، ولا يُمنَعُ شَريكٌ مِن عِمارةٍ، فإن فَعَل فالماءُ على الشَّركةِ.

وإن أعطى قومٌ قَناتَهُم أو نحوَها لمن يَعمُرُها وله منها جزءٌ معلومٌ؛ صحَّ.

= الحافظ: لم يصح حديث: «لا ضرر ولا ضرار» مسندًا).

قال ابن رجب: (وقد ذكر الشيخ رحمه الله - يعني: النووي - أن بعض طرقه تقوى ببعض، وهو كما قال) ، ونقل عن ابن الصلاح أنه قال: (ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به، وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف) ، وقال الألباني: (فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهى وإن كانت ضعيفة مفرداتها فإن كثيرًا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى) ، وذكر ابن رجب أن الإمام أحمد قد استدل به.

ينظر: المحلى 7/ 85، التمهيد 20/ 158، تنقيح التحقيق 5/ 68، جامع العلوم والحكم 2/ 206، مصباح الزجاجة 3/ 48، الإرواء 3/ 408.

(1) قال في المطلع (ص 302) : (النَّهْر: بفتح الهاء وسكونها، لغتان مشهورتان لهذا المعروف، ويجمع في القلة على أنهار، وفي الكثرة على نُهُر، بضم النون والهاء) .

(2) قال في المطلع (ص 302) : (الدّولابُ: قال الجوهري: الدولاب، واحد الدواليب، فارسي معرب، وحكى غيره فيه ضم الدال وفتحها) .

(3) قال في المطلع (ص 303) : (القناة: هي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليُستخرَج ماؤها، ويسيل على وجه الأرض) .