«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» رواه الترمذي وحسَّنه [1] .

(وَإِنْ حَمَلَتْ) الجاريةُ (حُكِمَ بِبُلُوغِهَا) عندَ الحملِ؛ لأنَّه دليلُ إنزالِها؛ لأنَّ اللهَ تعالى أجرى العادةَ بخلقِ الولدِ مِن مائِهِما، فإذا وَلَدت حُكِمَ ببلوغِها مِن ستةِ أشهرٍ؛ لأنَّه اليقينُ.

(وَلَا يَنْفَكُّ) الحجرُ عنهم (قَبْلَ شُرُوطِهِ) السابقةِ بحالٍ، ولو صار شَيخًا.

(1) رواه الترمذي (377) ، ورواه أحمد (25167) ، وأبو داود (641) ، وابن ماجه (655) ، وابن خزيمة (775) ، وابن الجارود (173) ، وابن حبان (1711) ، والحاكم (917) ، من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، والحاكم، والذهبي، وابن الملقن، والألباني.

وأعله الدارقطني بالإرسال، فقال: (ورواه أيوب السختياني وهشام بن حسان، عن ابن سيرين، مرسلًا عن عائشة: أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتها بذلك، وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب) ، وأشار أبو داود إلى هذه العلة، فقال بعد الحديث: (رواه سعيد - يعني ابن أبي عروبة -، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم) ، ثم ذكر رواية أيوب وهشام بن حسان المرسلة. ويقوي ذلك: أن حماد بن سلمة يخطئ في حديث قتادة كثيرًا كما قال الإمام مسلم في التمييز، وأقره ابن رجب.

وأجاب الألباني عن هذه العلة بذكر طرق أخرى عن أيوب وهشام بالوصل، وأن رواية قتادة عن الحسن المرسلة تقوي الطريق الآخر ولا تضعفه.

وله شاهد عند الطبراني في الأوسط (7606) من حديث أبي قتادة، وضعف الألباني إسناده.

ينظر: التمييز ص 218، علل الدارقطني 14/ 431، شرح العلل 2/ 698، البدر المنير 4/ 155، التلخيص الحبير 1/ 665، والإرواء 1/ 214.