علته لأن قبح الظلم الذي هو معلول للظلم متقدم على الظلم ولهذا ليس لفاعله أن يفعله وكان القبح مع كونه وصفا ثبوتيا ضرورة اتصاف العدم بنقيضه معللا بما العدم جزء منه وذلك لأن مفهوم الظلم أنه إضرار غير مستحق ولا استحقاق عدم وهو ممتنع

السابعة أن أفعال العبد غير مختارة له وما يكون كذلك لا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته إجماعا وبيان كونه غير مختار أن فعله إن كان لازما له لا يسعه تركه فهو مضطر إليه لا مختار له وإن جاز تركه فإن افتقر في فعله إلى مرجح عاد التقسيم وهو تسلسل ممتنع وإلا فهو اتفاقي لا اختياري

وهذه الحجج ضعيفة أما الأولى فلأنه أمكن أن يقال بأن صدقه في الساعة الأخرى حسن ولا يلزم من ملازمة القبيح له قبحه وإن كان قبيحا من جهة استلزامه للقبيح فلا يمتنع الحكم عليه بالحسن والقبح بالنظر إلى ما اختص به من الوجوه والاعتبارات الموجبة للحسن والقبح كما هو مذهب الجبائية

وإن قدر امتناع ذلك فلا يمتنع الحكم بقبح صدقه لما ذكروه وقبح كذبه لكونه كذبا

وأما الثانية فلأنه لا امتناع من القول بقبح الخبر مشروطا بعدم زيد في الدار والشرط غير مؤثر

وأما الثالثة فلما يلزمها من امتناع اتصاف الخبر بكونه كاذبا وهو محال

وأما الرابعة فلأنه لا مانع من أن يكون قبح الخبر الكاذب مشروطا بالوضع وعدم مطابقته للمخبر عنه مع علم المخبر به كما كان ذلك مشروطا في كونه كذبا

وأما الخامسة فلأن الكذب في الصورة المفروضة غير متعين لخلاص النبي لإمكان الإتيان بصورة الخبر من غير قصد له أو مع التعريض وقصد الإخبار عن الغير

وإذا لم يكن متعينا له كان قبيحا

وإن قدر تعيينه فالحسن والواجب ما لازمه من تخليص النبي لا نفس الكذب واللازم غير الملزوم