أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 159 من 1293

الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها وفيه خمس مسائل المسألة الأولى اختلف قول أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاق نفيا وإثباتا وذلك كالجمع بين الضدين وقلب الأجناس وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه

وميله في أكثر أقواله إلى الجواز وهو لازم على أصله في اعتقاد وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بها مع تقدم التكليف بالفعل على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت