نفس العلم بالمعلوم بل من جهة أن أحدهما مفتقر في حصوله إلى النظر دون الآخر أو أن أحدهما أسرع حصولا من الآخر لتوقفه على النظر

والتفاوت الواقع بين العلم بالخبر والعلم بالنظر غير متصور فيما تعلقا به وإنما التفاوت بينهما من جهة أن ما لا يدرك بالخبر يكون مدركا بالعيان والنظر

الحجة الثالثة أنه لو كان الخبر الواحد بمجرده موجبا للعلم لكان العلم حاصلا بنبوة من أخبر بكونه نبيا من غير حاجة إلى معجزة دالة على صدقه ولوجب أن يحصل للحاكم العلم بشهادة الشاهد الواحد وأن لا يفتقر معه إلى شاهد آخر ولا إلى تزكيته لما فيه من طلب تحصيل الحاصل إذ العلم غير قابل للزيادة والنقصان كما سبق تقريره

الحجة الرابعة أنه لو حصل العلم بخبر الواحد بمجرده لوجب تخطئة مخالفه بالاجتهاد وتفسيقه وتبديعه إن كان ذلك فيما يبدع بمخالفته ويفسق ولكان مما يصح معارضته بخبر التواتر وأن يمتنع التشكيك بما يعارضه كما في خبر التواتر وكل ذلك خلاف الإجماع

فإن قيل ما ذكرتموه معارض بالنص والمعقول والأثر أما النص فقوله تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم } نهى عن اتباع غير العلم

وقد أجمعنا على جواز اتباع خبر الواحد في أحكام الشرع ولزوم العلم به فلو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم لكان الإجماع منعقدا على مخالفة النص وهو ممتنع

وأيضا فإن الله تعالى قد ذم على اتباع الظن بقوله تعالى { إن يتبعون إلا الظن } ( 6 ) الأنعام 116 ) وقوله تعالى { وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا } ( 10 ) يونس 36 ) فلو لم يكن خبر الواحد مفيدا للعلم بل للظن لكنا مذمومين على اتباعه وهو خلاف الإجماع وأما من جهة المعقول فمن وجهين