وليس الإيمان منه مراد الله تعالى لأنه لا معنى لكونه مرادا لله تعالى سوى تعلق الإرادة به ولا معنى لتعلق الإرادة بالفعل سوى تخصيصها له بحالة حدوثه فلا يعقل تعلقها به دون تخصيصها له بحالة حدوثه وما لم يوجد لم تكن الإرادة مخصصة له بحالة حدوثه فلا تكون متعلقة به

وليقنع بهذا هاهنا عما استقصيناه من الوجوه الكثيرة في علم الكلام

وأما أصحابنا فمنهم من قال الأمر عبارة عن الخبر على الثواب على الفعل تارة والعقاب على الترك تارة وهو فاسد لما سبق من امتناع تصديق الآمر وتكذيبه ولأنه يلزم منه لزوم الثواب على فعل ما أمر به والعقاب على تركه من جهة الشارع حذرا من الخلف في خبر الصادق وليس كذلك بالإجماع

أما الثواب فلجواز إحباط العمل بالردة وأما العقاب فلجواز العفو والشفاعة

ويمكن أن يحترز عن هذا الإشكال بأن يقال هو الإخبار باستحقاق الثواب والعقاب غير أنه يبقى عليه الإشكال الأول من غير دافع

ومنهم من قال وهم الأكثرون كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به

فقولهم ( القول ) كالجنس للأمر وغيره من أقسام الكلام

وقولهم ( المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به ) للفصل بين الأمر وغيره من أقسام الكلام ولفصل الأمر عن الدعاء والسؤال

ومنهم من زاد في الحد ( بنفسه ) احترازا عن الصيغة فإنها لا تقتضي الطاعة بنفسها بل بالتوقيف والاصطلاح وعلى كل تقدير فهو باطل لما فيه من تعريف الأمر بالمأمور والمأمور به وهما مشتقان من الأمر والمشتق من الشيء أخفى من ذلك الشيء وتعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفة ذلك الشيء محال

ومنهم من قال الأمر هو طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعا

وهو أيضا باطل لما فيه من تعريف الأمر بالطاعة المتعلقة بالفعل والطاعة المتعلقة