المعنوي واللفظي

( تبادر الأحد والتوقف إلى المعين فاشتركا )

أي المعنوي واللفظي

( في لازم )

هو التبادر والتوقف المذكوران

( مع تباين الحقيقتين )

أي حقيقتيهما فلا يستدل بهذا اللازم على أحدهما بعينه لأن الأعم لا يدل على الأخص بخصوصه

( وأيضا اتفاق المانعين لوجوده )

أي المشترك

( على تعليله )

أي المنع لوجوده

( بأنه )

أي المشترك

( مخل بالفهم والمجيبين على أن الإجمال مما يقصد اتفاق الكل على نفي ظهوره )

أي المشترك

( في الكل )

أي في معنييه فصاعدا

( وأيضا لو عم )

المشترك في معنييه فصاعدا

( كان مجازا )

في أحدهما

( لأنه حينئذ )

أي حين يكون المراد أحدهما

( عام مخصوص لا يقال ذلك )

أي إنما يكون مجازا في أحدهما إذا عم فيهما

( لو لم يكن موضوعا له )

أي لأحدهما أيضا

( لأنه حينئذ )

أي حين يكون موضوعا لأحدهما

( مشترك بين الكل والبعض )

لوضعه للكل ولكل واحد

( فيلزم التوقف في المراد منهما ) أي من الكل والبعض

( إلى القرينة )

المعينة لما هو المراد منهما

( فلا يكون )

المشترك

( ظاهرا في الكل )

كما عن الشافعي

( فلو عم )

المشترك

( فلغيره )

أي فلغير كونه موضوعا للعموم

( كما نقل عن الشافعي أنه أي عمومه احتياط للعلم أي ليقع العلم بفعل المراد أي مراد المتكلم بالمشترك قلنا لا يتوصل إليه )

أي إلى أنه عام في الكل للاحتياط

( إلا بالعلم بشرع ما علم أنه لم يشرع )

إذ المشروع أنه لواحد لا للكل

( وهو )

أي شرع ما علم أنه لم يشرع

( حرام والتوقف إلى ظهور المراد الإجمالي واجب فبطل كونه عاما في معنييه فصاعدا حقيقة وأما بطلانه أي عمومه في معانيه

( مجازا فلنعدم العلاقة )

بينه وبين أحد معانيه الذي هو المعنى الحقيقي له والمجاز لا يتصور الجميع باعتبار إطلاق اسم البعض على الكل أجيب بأنه لا يجوز

( والجزء في الكل مشروط بالتركب الحقيقي وكونه إذا انتفى الجزء انتفى الاسم عن الكل عرفا كالرقبة على الكل )

أي كإطلاق الرقبة على الإنسان

( بخلاف الظفر )

أي إطلاقه أو الأصبع على الإنسان فإنه لا ينتفي الإنسان عرفا بانتفاء الظفر أو الأصبع ونحو الأرض لمجموع السموات والأرض أي وبخلاف إطلاقها عليه فإنه لا قائل بصحته لعدم التركب الحقيقي

( على أنه )

أي تعميم المشترك في معانيه

( ليس منه )

أي من إطلاق البعض على الكل

( لأنه )

أي المشترك

( لم يوضع لمجموعها )

أي المفاهيم

( ليكون كل مفهوم جزء ما وضع )

المشترك

( له خصوصا على قول المجاز )

أي أنه يعم في مفاهيمه مجازا لانتفاء الوضع الحقيقي في المجاز

( وأما صحته )

أي عمومه حقيقة

( في النفي )

كما هو المختار

( فإن المنفي ما يسمى بالفظ )

فيتناول سائر مسمياته لكن الفاضل الأبهري ذكر أنه لا كلام في صحة هذا ومجازيته كما يؤول العلم بما يسمى به وهو الأشبه فيما يظهر

( المصححون حقيقية وضع لكل )

من المفاهيم

( فإذا قصد الكل )

أي جميعها به

( كان )

مستعملا له

( فيما وضع له قلنا اسم الحقيقة )

إنما يثبت للفظ

( بالاستعمال لا بالوضع فإذا شرط في الاستعمال عدم الجمع )

بين مفاهيمه في الإرادة منه دفعة لغة

( امتنع )

استعماله في الجميع

( لغة فلو استعمل )